مىدانند و بعضى معتقد به عدم حجيّت آن هستند ، مثلًا در مورد حكم اذان و اقامه بسيارى از علماى اماميّه معتقد به استحباب هر دو شده‌اند و بعضى معتقد به وجوب هر دو ، امّا صاحب كتاب حدائق نسبت به اذان قول به استحباب را برگزيده و نسبت به اقامه ، احتياط وجوبى قائل است و هنگامى كه به او ايراد شده كه اين فتوا خرق اجماع مركب است ، گفته است : اجماع مركّب حجّت نيست . « 1 » امّا علّامهء حلّى « 2 » و نويسندهء كتاب مدارك « 3 » و محقّق سبزوارى در كتاب ذخيره « 4 » حكم هر دو را يكى دانسته و مستند آنها اجماع مركب است . « 5 » عامل سيزدهم : تأثير شرايط اجتماعى در فتواى مجتهد بارها ديده شده است كه تغيير شرايط اجتماعى در فكر فقيه اثر گذاشته و او را وادار كرده است كه به منابع اصلى بازگردد و دلايل يك حكم را مورد بررسى جديد قرار دهد و اين بررسى جديد گاه منتهى به فتواى تازه‌اى شده كه از فتواى اوّل دقيق‌تر و عميق‌تر بوده است . اين امر در عصر ما كه عصر دگرگونىهاى شديد و سريع اجتماعى است به وضوح ديده مىشود ، به عنوان مثال : 1 . ابطال طلاق ثلاث در يك مجلس هنگامى كه از مفتى بزرگ مصر شيخ محمود شلتوت سؤال مىكنند : « لقد عرف المسلمون من دينهم أنّ أبغض الحلال إلى اللَّه الطلاق و مع هذا كثرت الطلاق فى مجتمعنا كثرةً مزعجةً فما أسباب هذه الحالة و ما ذا ترون علاجها في ظلّ تعاليم الإسلام ؟ ؛ با اينكه مسلمانان مىدانند كه در دين آنها منفورترين حلال در نزد خدا طلاق است در عين حال طلاق در جامعهء ما فزونى وحشتناكى يافته ، عوامل اين حالت چيست و چه راهى را براى معالجهء آن در سايهء تعليمات اسلام پيشنهاد مىكنيد ؟ » . آن عالم بزرگوار در جواب مىنويسد : « . . . إنّ الشريعة الإسلامية حينما أباحت الطلاق نظرت إليه كآخر دواء و ذلك بعد أن اتّخذت من الوسائل الإيجابيّة ما يقى الحياة الزوجية شرّ التدهور و الانحلال و حسبنا في هذه الظاهرة أن نتفهّم هذه الوسائل و أن نأخذ أنفسنا بها و نربّي أبناءنا عليها . و نحن إذا تعرّفنا الأسباب الواقعية التي ترجع إليها كثرة الطلاق المزعومة ثمّ بذلنا الجهد في القضاء عليها بما وضعته الشريعة لسلمت الأسرة ما يحدّدها في وقائها و سعادتها و سلمت الشريعة من النقد في تشريع الطلاق . و إنّ من يمعن النظر في أسباب الطلاق ليجدها على كثرتها ترجع إلى سببين رئيسيّين . احدهما : إهمال الوصايا الدينيّة فيما يتعلّق بتكوين

--> ( 1 ) . الحدائق الناضرة ، ج 7 ، ص 357 . ( 2 ) . مختلف ، ج 2 ، ص 138 . ( 3 ) . مدارك الاحكام ، ج 3 ، ص 258 . ( 4 ) . ذخيرة المعاد ، ج 2 ، ص 251 . ( 5 ) . براى آگاهى بيشتر از اختلاف فتاوا در استحباب و وجوب اذان و اقامه به بحار الأنوار ، ج 81 ، ص 108 مراجعه شود .